معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در نشست خبری این معاونت گفت: «کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتماً منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به ما نزدیک‌تر هستند خواهد شد. اگر بر اساس تجربه جهانی با آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم‌های آنی و سلیقه‌ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه‌ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد. هر چقدر به کار کارشناسی و اسناد قانونی پایبند شویم به عدالت اجتماعی نزدیک می‌شویم.»

به گزارش دروازه تهران، عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در نشست خبری مجازی این معاونت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اشاره به طرح تفصیلی شهر تهران اظهار داشت: «کامل کردن نواقص و کاستی‌های طرح تفصیلی به عنوان سند یا نقشه راه شهر تهران، یکی از اهدافی است که مدنظر این دوره قرار گرفته است. در طرح تفصیلی، پروژه‌های موضعی و موضوعی مشخص شده و شهر تهران دارای ضوابط عام و هر منطقه موضوع پروژه‌ای تعریف کرده است. تا سال ۹۷ تقریباً ۲۰ طرح موضعی و موضوعی از مجموعه تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. با تلاش‌های سازمان نوسازی، اداره کل شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ظرف ۲.۵ سال گذشته نزدیک به ۳۵ طرح با ارزش به تصویب رسیده است. شاید حدود ۱۰ پروژه دیگر در دستور کار یا ارجاع به کمیسیون ماده ۵ باشد. هر کدام از این پروژه‌ها تأثیر به سزایی در آینده تهران دارد، مانند طرح تفصیلی منطقه ۲۲، بازآفرینی محدوده فدائیان اسلام، چهارباغ فاطمه زهرا (س) در مناطق ۱۸ و ۱۹، طرح کن و فرحزاد و… همچنین بسیاری از مراکز بلاتکلیف را نیز تعیین تکلیف کرده است.»

گلپایگانی در ادامه به اراضی ذخیره شهر تهران اشاره کرد و گفت: «این اراضی که حدود ۷ هزار هکتار از زمین‌های شهر تهران را در بر می‌گیرد، بعد از سال‌ها تعیین تکلیف شد و ظرفیت بسیار ارزشمند توسعه‌ای در اختیار شهر قرار گرفت. اگر برای برخی از این پروژه‌ها تعیین تکلیف نمی‌شد توسعه شهر در جاهایی که دارای ارزش‌های ویژه هستند مختل می‌شد و شهر را به جای نوزایی به سوی عقیم بودن می‌برد و سرمایه‌ها به ناچار به سمتی که نباید سوق پیدا می‌کردند.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در زمینه‌ی معماری ایرانی- اسلامی خاطرنشان کرد: «بحث معماری مبتنی بر معماری ایرانی – اسلامی همواره در دستور کار ما قرار داشته است. در این دوره توانستیم محله‌ای در شهر ری را بازطراحی کرده و مسکن و خانه‌هایی که در آن محله طراحی شده، بر اساس معماری تاریخی شهر ری شکل بگیرد. در تمام پروژه‌های سازمان نوسازی در تولید مسکن برای بهسازی بافت‌های فرسوده معماری ایرانی- اسلامی مد نظر بوده و بحث کمیت معیار اصلی برای خروجی فعالیت‌های سازمان نوسازی نبوده است. در مورد پروژه‌های کوچک مقیاس و رونق دهنده محله نیز سازمان نوسازی شهر تهران اقداماتی در دستور کار خود قرار داده است.»

تقویت انضباط بخشی به صدور پروانه‌ها

عبدالرضا گلپایگانی در ادامه سخنان خود به موضوع برج باغ‌ها و ضوابط جایگزین آن اشاره کرد و گفت: «بعد از سال‌ها برای این بخش، معیار و چارچوب تعیین شد. قلمرو عمومی که در دره اسلام آباد (اوین – درکه) در حال انجام است بیش از ۱۴۰ هکتار زمین به صورت ظرفیت رود دره‌های جذاب بود که به دلیل رهاشدگی به یک معضل و مشکل تبدیل شده بود و هم اکنون قرار شده که محلی‌ها آن را تملک کنند. با تجدید نظر اساسی حق سرپناه را در آن محدوده به رسمیت شناختیم و بیش از ۸۰ درصد فضا را برای توسعه قلمروی عمومی در دستور کار قرار داده‌ایم و طرح آن به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به موضوع ضوابط و مقررات، پایبندی به آن و اقدامات اجرایی و صدور پروانه منطبق بر اصول طرح تفصیلی اظهار کرد: «کار سنگین و بزرگی در این بخش انجام شده است. تصمیم بر این بوده که برای پایداری ضوابط، انضباط بخشی به صدور پروانه تقویت شود. صدور پروانه منطبق بر مقررات مصوب کار بزرگی است که در این دوره انجام شد و امروز با اطمینان خاطر می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ پروانه‌ای مخالف مقررات طرح تفصیلی صادر نمی‌شود. روزگاری مدیران شهرداری واهمه داشتند که اگر شهر را به سمت انضباط ببریم امکان مدیریت شهر فراهم نمی‌شود، اما این اتفاق رخ داد. در این مورد که ذینفعان بسیاری دارد نواقصی هم وجود دارد. با آسیب شناسی و بررسی که انجام شد این نواقص برطرف خواهد شد.»

معاون شهردار در ادامه افزود: «کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتماً منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به ما نزدیک‌تر هستند خواهد شد. اگر بر اساس تجربه جهانی با آسیب شناسی دوره‌های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم‌های آنی و سلیقه‌ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه‌ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد. هر چقدر به کار کارشناسی و اسناد قانونی پایبند شویم به عدالت اجتماعی نزدیک می‌شویم. برای سهولت صدور پروانه اقداماتی صورت گرفته است. امکان صدور پروانه به صورت غیرحضوری در «سامانه تهرانِ من» فراهم است. مالک فقط باید یک بار به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کند. از آن به بعد کار به صورت سیستمی انجام می‌شود.»

تاب آوری در ساخت و ساز

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به این که مناسب‌سازی فضاهای شهری در چارچوب شهری برای همه در دستور کار قرار گرفته است، تأکید کرد: «اقداماتی که در گذشته انجام شده با برنامه منسجم تری در دستور کار قرار گرفته است. امروز تهران طرح جامع مناسب‌سازی دارد و هدف آن ایجاد شبکه به هم پیوسته شامل همه فضاها و مسیرهاست که باید مناسب‌سازی شود. بعد از مدتی تهران شبکه به هم پیوسته‌ای دارد که تمام بوستان‌ها، ایستگاه‌های مترو، میادین میوه و تره بار و ایستگاه‌های اتوبوس و… مناسب‌سازی شده‌اند. طبق آمارها در این دوره اتفاقات جالب توجهی در راستای مناسب‌سازی در فضاهای مرتبط با شهرداری روی داده است. تهران تا رسیدن به یک شهر مناسب برای همه هنوز فاصله دارد. در بحث مناسب‌سازی همه نهادها و سازمان‌های حوزه شهرداری فعالیت داشته‌اند. در برقراری ارتباط بین حوزه‌های مختلف با مردم، سعی کردیم این ارتباط وسیع‌تر باشد تا مردم مشکلات خود را راحت‌تر با ما در میان بگذارند.»

گلپایگانی به ایمنی و تاب آوری شهر اشاره کرده و گفت: «ایمنی شهر یکی از محورهای کلیدی بود که در دستور کار قرار گرفت. نزدیک به ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب شده و به فضاهای صدور پروانه اضافه شد. برخلاف بحران‌های شهرداری، عوارض ساختمانی در بافت فرسوده به صورت رایگان بوده و به همین دلیل اهمیت ایجاد تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده نیز مورد توجه قرار گرفت. برای اولین بار طرح «بهسازی لرزه‌ای» ساختمان‌هایی که امکان نوسازی را ندارند، مطرح شد. پروانه بهسازی لحظه‌ای با کمک مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و به مناطق ابلاغ شده است.»

مبحث بعدی گلپایگانی مربوط به گودهای رها شده در شهر تهران بوده که در این خصوص خاطرنشان کرد: «شناسایی گودهای رها شده در تهران و ارسال تذکرهای پی در پی برای آن در شهر تهران تدوین شد. با تعیین بازه زمانی محدود برای گودها و اخطارها و با کمک دستگاه قضایی بسیاری از گودهای پرخطر پر شد. برای جلوگیری از ایجاد گودهای رها شده و خطرساز لایحه‌ای تنظیم و به شورای شهر ارسال شده است که امیدواریم این لایحه به تصویب برسد.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به بناهای تاریخی شهر گفت: «در سیستم map.tehran.ir مکان‌ها و رویدادهای تاریخی قابل دسترسی است. مردم می‌توانند از آن‌ها بازدید کنند و نقشه حرکت خود را قبل از حضور در این فضاها از روی سیستم تهران من تعیین کرده و حتی وسایل نقلیه خود را مشخص کنند. همچنین تهیه طرح تفصیلی ویژه محدوده تاریخی تهران در دستور کار قرار گرفته که شامل منطقه ۱۱ و ۱۲ تهران است که این طرح می‌تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و رفع مشکلات مردم این دو منطقه بسیار موثر باشد. امیدوارم این کار که با حمایت و همکاری وزارت میراث فرهنگی در جریان است، هر چه سریع‌تر محقق شود. در این دوره، لایحه گسل‌های شهر تهران به طرح تفصیلی اضافه شد و طبق آن روی پهنه‌های گسلی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. این موضوع از بحران‌های آینده جلوگیری می‌کند.»

وی در ادامه افزود: «به جرئت می‌توان گفت که هیچ ساختمانی بدون مهاربند (وال پست) ساخته نمی‌شود. مهاربند نقش پایداری دیوارهای جانبی در زلزله را ایفا می‌کند. بدون مهاربند امکان دارد اسکلت ساختمان مقاوم باشد اما دیوارها بریزد. در زلزله کرمانشاه دیدیم که ساختمان‌ها سرپا بودند اما ریختن دیوارها خسارت مالی و جانی به مردم وارد کرد که با اجرای این مهاربند مشکلات به حداقل می‌رسد. همچنین با همکاری معاونت شهرسازی و معماری با سازمان آتش‌نشانی، مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان‌های زیر ۶ طبقه که پیش از این کنترل نمی‌شد، در این دوره اعمال می‌شود. برای این که این موضوع با توقف روبرو نشود کنترل نقشه‌های مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان را به دفاتر الکترونیک سپرده‌ایم. کارشناسان آن‌ها برای این کار آموزش دیده‌اند و خوشبختانه این مقررات به یک روال تبدیل شده است.»

لزوم اصلاح قانون ماده ۱۰۰

گلپایگانی با اشاره به حفظ درختان و فضای سبز در شهرداری تهران اظهار داشت: «در بحث تولید مسکن نزدیک به ۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار سازمان نوسازی است تا به مرحله انعقاد قرارداد برسد. این واحدها در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید. تا حدود زیادی دفاتر نوسازی محلات به عنوان یکی از ارکان توسعه در شهر تهران به ویژه در مناطق ناکارآمد جا افتاده‌اند و مشکلات ۱۸۰ محله تهران را به صورت محلی بررسی می‌کنند. پروژه‌های بسیاری در سازمان نوسازی برای انتقال کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار در دستور کار قرار دارد. پاتوق‌های محله‌ای، مسیرهای پیاده محور (مانند امیرکبیر)، سوزنبان، بازارچه نائب السلطنه و… نیز توسط سازمان نوسازی سامان یافته و با گذشت زمان، به این لیست افزوده می‌شود. بحث کیفیت در محلات شهر تهران و احساس تعلق به زندگی به عنوان ارکان مورد توجه شهروندان تهرانی مورد توجه قرار گرفته است.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه تخلفات ساختمانی یکی از نکات کلیدی است که روی آن کار شده است، تأکید کرد: «بعد از سال‌ها که از تصویب قانون ماده ۱۰۰ می‌گذرد، تبصره ۷ این ماده مبنی بر نظارت شهرداری و مهندس ناظر است. شاید ۳۰ سال گذشته خیلی به این تبصره به صورت جدی توجه نشده است و نظارت بر عهده مهندس ناظر بود. متأسفانه این عدم توجه تبعاتی داشته است و خوشبختانه اقدام کلیدی با همکاری سازمان بازرسی انجام شد. در این اقدام چارچوب شفاف و روشن و سیستماتیک برای نظارت بر ساخت و ساز تبیین شد که نیروی شهربان، شهرسازی در ناحیه، منطقه و معاونت شهرسازی و معماری تقسیم وظایف شفاف و روشنی صورت گرفته و با برطرف کردن اشکالات سیستمی، مقدمات آغاز این کار و اجرایی شدن آن فراهم شده است.»

وی در ادامه افزود: «آمار تخلفات ساختمانی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است چراکه مردم به این واقعیت پی برده‌اند که تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به تخریب و قلع می‌شود. در گذشته بعد از ابلاغ آرای ماده ۱۰۰ امکان توافق وجود داشت اما امکان آن از بین رفته مگر در مواقع استثنایی که قانون به آن اشاره می‌کند. شهرداری تهران مجری قانون ماده ۱۰۰ است و در سه سال گذشته هیچ نهادی پیگیر اصلاح قانون شهردارها نبوده است. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ دو بار در شهرداری تهران طی شد و هر دو بار به عنوان لایحه پیشنهادی به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد. این طرح فعلاً به مجلس رفته و امیدواریم به سرانجام خوشایندی برسد.»

گلپایگانی با اشاره به موضوعات گردشگری که توسط اراضی عباس آباد پیگیری می‌شود، گفت: «با توجه به محدودیت‌های مالی شهرداری تهران افتتاح دریاچه هنر در دستور کار قرار گرفت. ساختمان باغ هنر نواقصی داشت که کامل شد. جذابیت‌های گردشگری که در مجموعه فرهنگی عباس آباد وجود دارد به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین المللی معطوف شد و عضویت شرکت نوسازی در سازمان گردشگری جهانی و انعقاد تفاهم‌نامه با اکو و… توجه ویژه‌ای است که به استفاده از ظرفیت‌های تولید شده در دستور کار داریم. یکی از حوزه‌های مهم برنامه سوم، شهرسازی بوده است. در این راستا معاونت شهرسازی عمدتاً محله محوری را برگزید و توانست کل برنامه سوم توسعه شهر تهران را تابع دیدگاهی کند که با توسعه محله محور برای ارتقا فضای شهری تهران مؤثر باشد.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در ادامه افزود: «کمپین نما، دوره‌های آموزشی و آموزش ۱۵۰ کارشناس شهرسازی از اقدامات کلیدی و اثرگذاری است که در حوزه شهرسازی رخ داد. جشنواره‌ای نیز برای ساختمان برتر در نظر داریم و سالانه به بهترین معماری‌ها جایزه داده می‌شود. این جشنواره سازندگان را ترغیب می‌کند که به کیفیت فضای شهری توجه بیشتری داشته باشند. در حوزه تدوین ضوابط نیز اقدام مهمی روی داده که مربوط به تدوین دفترچه ارزش مکانی املاک می‌شود. منطبق بر ارزش ملک و منفعتی که از امتیاز توزیع تراکم به هر ملکی می‌رسد باید پروانه صادر شود. این دفترچه در عوارض صدور پروانه ۱۴۰۰ پیش بینی خواهد شد.»

مشکلات شن چاله‌های تهران

عبدالرضا گلپایگانی در توضیح شرایط شن چاله‌ها، گفت: «۳۰۰ هکتار در منطقه ۱۸ معدن شن و ماسه شهر تهران بوده است. در سال ۹۲ طرحی برای آن تهیه و در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است. این منطقه شن چاله‌ها ۱۰ مالک عمده دارد و قرار بود دارایی آن‌ها در یک صندوق مشترک ارزش یابی و نسبت به دارایی‌شان تقسیم شود؛ اما اجرا این طرح با مشکل برخورد کرد و چندین بار با صاحبان اصلی زمین‌ها گفتگو کردیم و عمدتاً درخواست آن‌ها این بود که به صورت انفرادی بتوانند پرونده خود را پیش ببرند. تقریباً با تک تک نهادهای مربوطه مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و… گفتگو شده و از هر مالک درخواست کردیم که در چارچوب طرح تفصیلی مصوب، طرح پیشنهادی برای زمین خودشان ارائه کنند. دو مالک، طرح خود را ارائه کرده‌اند. عمدتاً کسانی که زمین مسطح دارند، به دنبال ساخت مسکونی هستند و در کمیسیون ماده ۵ به واسطه نگرانی از افزایش جمعیت تهران از کاربری مسکونی استقبال نمی‌شود بلکه به گردشگری تمایل بیشتری وجود دارد. به همین دلیل، دنبال راه‌حل‌های دیگری هستیم. در فدائیان اسلام بعد از این که موضوع در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید و راه طراحی برای مالکان باز شده است. دو مالک طرح خود را ارائه داده‌اند که در حال انجام اقدامات صدور پروانه است. یکی از آن‌ها مرحله اجرا را شروع کرده است. زمینی از شهرداری تهران بود که طراحی‌های آن کامل شده و بعد از انجام طراحی به مناقصه گذاشته و شریک آن مشخص شده است. این پروژه در منطقه ۱۶ قرار دارد و فضاهای شهر برای بازآفرینی باغ آذری استفاده می‌شود. خوشبختانه گره اصلی فدائیان اسلام باز شده است.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به خیابان کامل گفت: «خیابان کامل توسط حوزه حمل و نقل و ترافیک پیگیری می‌شود. مجموعه‌ای از خیابان‌هایی که به عنوان خیابان کامل است با معاونت حمل و نقل هماهنگ شد و چند خیابان را در دستور کار قرار دادیم. مثلاً بحث خیابان ولیعصر (عج) به عنوان یکی از طولانی‌ترین خیابان‌های شهر تهران، یکی از اهداف مقصد انجام پروژه‌های خیابان کامل است. رویدادهای خوشایندی در خیابان ولیعصر (عج) رخ داده است. هم اکنون چند نهاد و سازمان شهرداری در خیابان کامل فعالیت می‌کنند.»

عوارض چه گونه دریافت می‌شود؟

گلپایگانی درباره نرخ عوارض و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، اظهار کرد: «عوارض منطبق بر مصوبات شورای شهر در مناطق به صورت سیستمی محاسبه می‌شود اما مسئله در مورد مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ وجود دارد. در این کمیسیون بنا به مصلحت‌هایی که وجود دارد ممکن است تعداد طبقات را افزایش و با حفظ تراکم، سطح اشغال را کاهش دهند. احتمال دارد که تراکم آن نسبت به طرح تفصیلی تغییر کند اما نسبت به ارزش افزوده‌ای که برای مالک ایجاد می‌شود تعیین تکلیف نشده است. شهرداری به مالکان می‌گوید که نرخ آن عوارض معمولی نیست. وقتی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد انتظار دارند که عوارض آن‌ها با عوارض معمول دریافت شود. بهتر بود در مصوبات شورای شهر در مورد این اتفاق نیز تعیین تکلیف می‌شد. اما در شورای شهر نگرانی وجود داشت که نباید اجازه صدور پروانه با تراکم مازاد صادر کنیم. قانون تأکید کرده اگر مصوبه ماده ۵ منجر به تراکم مازاد بر پهنه شد، آن بخش منوط به سرانه‌های خدماتی است. اگر تراکم مازاد را بدهیم مالک باید سرانه خدماتی آن را تأمین کند. اگر زمینی ندارد که به شهرداری بدهد باید پول بدهد و این مبلغ که از مالک دریافت می‌شود دیگر جنس آن عوارض نیست بلکه توافقی است برای تأمین هزینه سرانه‌های خدماتی. طی چارچوبی این موضوع را در اختیار مناطق قرار داده‌ایم. در سال ۹۹ تعداد مواردی که این‌گونه شد شاید ۲۰ مورد هم نبوده است.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد: «گاهی آرای قطعی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با دلایل درست یا نادرست نقض می‌شود؛ اما اصل این است که قانون ماده ۱۰۰ نواقصی دارد و ارباب رجوع را به سمت جریمه سوق می‌دهد. این قانون به عنوان ابزار مراقبت از طرح‌های شهری، کارایی لازم را ندارد. قانون نیاز به اصلاح جدید دارد. درآمد ناشی از جرائم ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران به یک درصد هم نمی‌رسد. ۸۵ درصد آرا منجر به قلع و قمع و بازگشت به وضع موجود می‌شود. تخلفات ماده ۱۰۰ با برخورد منجر به جریمه یا قلع و قمع یا بازگشت به وضع موجود می‌شود. تثبیت‌ها طبق روال گذشته انجام نمی‌شود. به عنوان مثال در منطقه ۱۲ و ۱۱ پهنه R۲۵۰ با ۵۰ درصد وجود دارد. دو طرف ساختمان ۶۰ درصد ساخته شده است. طبق روال گذشته نقشه ۶۰ درصد ساخت با نورگیر پروانه می‌گرفت و این نورگیرها با نرخ دو برابر عوارض مسدود می‌شد. در دوره جدید این نوع توافق‌ها را در شهرداری مناطق از بین رفته است و به جز چارچوب تعریف شده بقیه موارد تخلف محسوب می‌شود. طبق دستورالعمل کتبی به مناطق اعلام شد کسی اجازه دریافت عوارض بیش از مصوبه شورای شهر را ندارد. توافقات، تسهیلات، عوارض و… به صورت سیستمی می‌شود و امکان توافق خارج از ضوابط غیرممکن می‌شود.»

نهادهای دولتی اجازه فروش ندارند

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره مسکن کوچک اندازه توضیح داد: «این موضوع به تائید شورای عالی مسکن رسیده است. پروژه‌های دولتی ساخت مسکن کوچک اندازه اجازه فروش واحدها را ندارند و فقط به افراد خاص مورد تائید وزارت تعاون اجاره داده شود. طرح را می‌خواستیم به تائید هیئت دولت برسانیم اما وزارت مسکن اعلام کرد تجربه‌ای در دولت دهم داشتیم که موفق نبوده و نگرانی در خصوص مسائل اجتماعی را به وجود می‌آورد اما تجربه جهانی و شهرسازی ما نشان می‌دهد که محله‌های فقیر و غنی جدا نبوده است و دارا و ندار در شهرها در کنار هم زندگی کرده‌اند. امکان انتخاب به شهروندان با مسکن کوچک مقیاس، ارتقا کیفیت شهری را در پی خواهد داشت.»

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به سند راهبردی حریم، تأکید کرد: «این سند برای تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. در حریم تهران و تعارض‌هایی که بین تهران و شهرهای پیرامون وجود دارد، سند راهبردی به تنهایی کافی نیست. تقسیمات کشوری و تقسیم‌های ناشی از طرح‌های جامع و تفصیلی در دستور کار قرار گرفته است. به نتیجه رسیدیم که راجع به حریم شهرهای پیرامونی شهر تهران تصمیم‌گیری شود. ولع برای ساخت و ساز در تهران و شهرهای پیرامون آن وجود دارد. ضوابط و مجموعه قوانین درهم پیچیده کنونی کافی نیست. امیدوارم سند راهبردی حریم ظرف دو، سه ماه آینده به شورای شهر تهران ارسال شود.»

وی درباره فعالیت دفاتر الکترونیک شهر گفت: «عمده ترین فعالیت این دفاتر در حوزه شهرسازی است بنابراین باید زیر نظر حوزه شهرسازی باشند. متأسفانه در سنوات گذشته این موضوع از حوزه شهرسازی خارج و در حوزه برنامه ریزی قرار گرفته است. درست است که سبد خدمات متنوعی در دفاتر رخ می‌دهد اما عمده آن در حوزه شهرسازی است. توقع و انتظار این بود که زیر نظر معاون شهرسازی باشند تا سیاست‌هایی که برنامه ریزی شده، به مرحله اجرا برسد اما در اقدامات کاهش زمان صدور پروانه، کنترل کیفیت‌ها و… با آنچه که در شأن مردم است هنوز فاصله وجود دارد و امیدوارم در این مورد گام‌های مؤثرتری برداریم. در چارچوب موجود نیز بررسی عملکرد دفاتر در حوزه انضباطی با شهرسازی است. با دفاتر متخلف برخورد جدی داشتیم و همین مورد باعث شده که دفاتر مراقبت بیشتری در فعالیت‌هایشان داشته باشند. در زمینه‌ی پروژه‌های مشارکتی نیز بیشتر مشارکت‌ها از طریق شرکت نوسازی عباس آباد پیگیری می‌شود. به عنوان مثال برای پارکینگ فرهنگ به دنبال مشارکت بودیم؛ اما در اراضی عباس آباد محدودیت داریم که باید بر اساس طرح مصوب کار را پیش ببریم. سازمان نوسازی شهر تهران نیز پروژه‌هایی که عمدتاً در موضوع ساخت معوض کار می‌کنند، پیگیری می‌کند. در معاونت کار مشارکتی نداریم.»

چارچوبی برای حذف اعمال سلیقه در کمیته‌های نما

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در پاسخ به سرنوشت پادگان ۰۶ گفت: «بعد از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، توافق و تفاهم‌نامه‌ای که با ارتش منعقد شد، ارتش تقریباً از ارائه نقشه‌ها و پیگیری صدور پروانه عقب نشینی کرد. گفتگوهای زیادی با ارتش داشتیم. دو نگرانی در این مورد مطرح شده است. برخی معتقد بودند که این بارگذاری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز هم برای محدوده پاسداران بارگذاری زیادی بوده و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد؛ اما این موضوع که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شد، کل جمعیت پذیری محدوده ۵ هزار نفر در نظر گرفته شد، در حالی که نقشه‌های اولیه ارتش ۳ هزار نفر به محدوده اضافه می‌کرد و مشکلی از نظر ترافیک یا بارگذاری در محدوده ایجاد نمی‌کرد.»

وی در ادامه افزود: «از سوی دیگر شاید بحث تراکم را برخی درست تفکیک نمی‌کنند. برای حفظ درختان، سطح اشغال به شدت کاهش یافت و ۲.۵ تا ۳ هکتار آن بارگذاری می‌شود، یعنی ۵ درصد از ۵۰ هکتار. با این حساب مجبور بودیم ارتفاع را افزایش دهیم. وقتی می‌گویند ساختمان ۴۰ طبقه برخی فکر می‌کنند که ساخت و ساز گسترش یافته است. ضمن آن که قرار بر این بود که آثار تاریخی آنجا دست نخورد؛ اما یکی از نگرانی‌ها، مدیریت این بناهای تاریخی توسط شهرداری یا ارتش بود. ارتش نیز دوست نداشت که مورد نارضایتی مردم قرار بگیرد. امیدواریم با رفع نگرانی‌ها اتفاقی بیفتد که ارزش‌های تاریخی پادگان و رضایت مردم و درآمدی که ارتش از محل ساخت و ساز روی آن حساب کرده و… به تصمیم درستی برسیم.»

 معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به کمیته‌های نما تأکید کرد: «کمیته‌های نما در مناطق تشکیل می‌شود و تعداد پرونده‌هایی که در این کمیته‌ها مشخص و قابل رصد است. کمیته‌های نما اثر خدشه‌ناپذیری داشتند، اما انتقاداتی وجود دارد. اعمال سلیقه توسط برخی کمیته‌های نما در مناطق مورد انتقاد طراحان قرار گرفته است. با تدوین چارچوب‌ها دنبال کاهش این نگرانی و انتقادات هستیم.»

حریم شهر تهران

عبدالرضا گلپایگانی درباره پارکینگ‌ها گفت: «رویکرد خودرو محوری منجر به این می‌شود که وقت و هزینه برای تأمین پارکینگ فضای زیادی را صرف کنیم، بنابراین خودرو محوری باید کاهش یابد. به عنوان مثال طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ در یک دانشگاه، فضای پارکینگ آن باید معادل فضای آموزشی باشد. برای خوابگاه دانشجویی نیز این مشکل وجود دارد، به همین دلیل باید بازنگری‌هایی در ساخت پارکینگ داشته باشیم و امیدواریم که به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. پارکینگ باید هوشمندانه و متناسب با نیازهای مناطق مختلف شهر باشد. نباید ضوابط در کل شهر یکسان باشد. سامانه هوشمندی برای محاسبه تعداد پارکینگ در هر پلاک طراحی شده است. این سامانه به زودی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد.»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در پایان نشست خبری مجازی گفت: «قانون تقسیمات کشوری اعلام کرده محدوده و حریم شهرها نمی‌تواند خارج از حوزه تقسیمات کشوری باشد. تهران یک حریم دارد و یک محدوده. در حریم شهر تهران چند شهرستان وجود دارد؛ یعنی بخشی از اسلامشهر داخل محدوده شهر تهران یا حریم شهر تهران در داخل شهرستان ری است. متأسفانه در وزارت کشور استنباط می‌کنند که شهرداری تهران از ری جدا باشد، در حالی که شهرداری شهرستان ری از شهرداری منطقه ۲۰ جدا نیست. دوگانگی که بین طرح‌های کالبدی و شهری وجود دارد در همه کلان‌شهرها به ویژه در تهران با توجه به ولع ساخت و ساز، مشکل اساسی و کلیدی ایجاد کرده است. تبصره و قانونی اضافه کردیم که کلان‌شهرها استثنا شود. این موضوع پس از کمیسیون زیربنایی به هیئت دولت ارجاع شده است. حتی بخش حقوقی ریاست جمهوری در موضوع قیامدشت اعلام کرد که حق با شهرداری تهران بود، اما این که لایحه از طریق کمیسیون زیربنایی به مجلس ارائه شود به تأخیر افتاده است. دغدغه این کمیسیون ایجاد تبعات اجتماعی است در حالی ادامه شرایط موجود در تهران حتماً تبعات بیشتری در پی خواهد داشت. هر چقدر تقسیم وظایف شفاف‌تر باشد، تکلیف مردم روشن است و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی افراد شفاف‌تر می‌شود. یکی از مسائل کلیدی که در مدیریت حوزه‌های شهری وجود دارد، اصلاح قوانین و مقررات پیچیده و دشوار است که قدرت مانور و انعطاف پذیری طرح‌ها را از بین برده و مردم را با مشکل روبرو می کند.»